إخلاء المسؤولية المهنية

يبين أن محتوى الموقع عام، وأن الاستشارات تعتمد على معلومات العميل، ولا تتضمن ضماناً للنتائج، مع توضيح مسؤولية القرار وحدود المسؤولية القانونية.

1. طبيعة المعلومات والخدمات المحتوى المنشور في موقع جدير لأغراض تعريفية وتثقيفية عامة، ولا يشكل بمفرده استشارة مهنية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية مخصصة. لا تنشأ علاقة استشارية ملزمة إلا بعد قبول جدير للمهمة وتوثيق نطاقها وشروطها. 2. الاعتماد على معلومات العميل تعتمد التحليلات والتوصيات على المعلومات والافتراضات والوثائق التي يقدمها العميل أو المصادر المتفق عليها. يتحمل العميل مسؤولية دقة المعلومات واكتمالها وتحديثها، ولا تكون جدير مسؤولة عن أثر معلومات ناقصة أو غير صحيحة أو متأخرة. 3. لا ضمان للنتائج تبذل جدير عناية مهنية معقولة، إلا أن القرارات التجارية والمالية والتنظيمية تنطوي على عوامل خارج السيطرة. لذلك لا تضمن جدير نتيجة أو ربحاً أو وفراً أو اعتماداً أو تمويلاً أو استجابة من أي جهة. التوقعات والتقديرات والسيناريوهات ليست ضماناً للأداء المستقبلي. 4. مسؤولية القرار والتنفيذ يبقى القرار النهائي والتنفيذ ومسؤولية الامتثال لدى العميل. يجب على العميل الحصول على رأي متخصص مستقل عندما يتطلب الموضوع ترخيصاً مهنياً أو تفسيراً قانونياً أو ضريبياً أو فنياً خارج النطاق المتفق عليه. 5. الأطراف الثالثة والروابط قد يشير الموقع أو التقرير إلى مصادر أو أدوات أو خدمات لطرف ثالث. لا يعني ذلك اعتمادها أو ضمان دقتها أو توفرها، ولا تتحمل جدير مسؤولية محتوى أو سياسات أو أداء المواقع والخدمات الخارجية. 6. حدود المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل جدير مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو فقد الأرباح أو الفرص أو البيانات الناشئة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه. ولا يحد هذا النص من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً. وتخضع أي حدود مالية للمسؤولية لما يرد في عقد المهمة. 7. الملكية والتحديث يبقى محتوى الموقع والمنهجيات والقوالب مملوكاً لجدير أو للمرخصين لها، ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره إلا وفق الإذن الممنوح. قد يتغير المحتوى دون إشعار، وعلى المستخدم التحقق من تاريخ النشر والملاءمة لحالته.