سياسة تضارب المصالح

تحدد كيفية اكتشاف تضارب المصالح والإفصاح عنه وإدارته لضمان استقلالية جدير وحياد التوصيات وحماية ثقة العملاء.

1. الغرض تهدف هذه السياسة إلى حماية استقلالية وموضوعية جدير، وتحديد آلية اكتشاف تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو الظاهري والإفصاح عنه وإدارته. 2. ما هو تضارب المصالح؟ ينشأ التضارب عندما قد تؤثر مصلحة مالية أو شخصية أو مهنية، أو التزام تجاه عميل آخر، في حياد جدير أو يبدو بصورة معقولة أنه يؤثر فيه. ومن أمثلته: العمل المتزامن لأطراف متنافسة في موضوع متطابق، وجود منفعة مالية لدى أحد أعضاء الفريق، علاقة شخصية مؤثرة، قبول هدية جوهرية، أو تقييم عمل سبق لجدير تنفيذه. 3. الفحص والإفصاح • تجري جدير فحصاً مناسباً قبل قبول المهمة وأثناء تنفيذها. • يلتزم فريق جدير بالإفصاح الداخلي فوراً عن أي تعارض معروف أو محتمل. • إذا كان التعارض ذا صلة بالعميل، تُفصح جدير عن طبيعته بالقدر اللازم مع احترام التزامات السرية تجاه الأطراف الأخرى. 4. إدارة التعارض يمكن إدارة التعارض، بحسب الظروف، من خلال موافقة خطية مستنيرة، فصل فرق العمل والمعلومات، تقييد الوصول، استبعاد شخص من القرار، مراجعة مستقلة، تعديل نطاق المهمة، أو رفض المهمة أو إنهائها. لا تُقبل الموافقة إذا كان التعارض لا يمكن إدارته بصورة مهنية أو قانونية. 5. العملاء المتنافسون والمعلومات يجوز لجدير خدمة جهات تعمل في القطاع نفسه ما لم يمنع عقد أو تعارض جوهري ذلك. ولا تُشارك معلومات عميل مع عميل آخر، ولا يعني تقديم الخدمة لجهة ما منحها حصراً في قطاع أو سوق إلا باتفاق مكتوب. 6. الهدايا والمنافع لا يجوز قبول أو تقديم هدايا أو ضيافة أو عمولات أو مزايا قد تؤثر، أو يُنظر بصورة معقولة إلى أنها تؤثر، في الحكم المهني أو قرارات التعاقد. 7. الإبلاغ والمراجعة يمكن للعميل الإبلاغ عن تعارض محتمل إلى [البريد الإلكتروني]. تنظر جدير في البلاغ بسرية وحياد، وتتخذ الإجراء المناسب. تُراجع السياسة دورياً وتُحدث عند الحاجة.