1. الغرض والنطاق تهدف هذه السياسة إلى بيان كيفية تعامل [الاسم القانوني لجدير للاستشارات]، ويشار إليها لاحقاً بـ«جدير»، مع المعلومات السرية التي يقدمها العملاء أو يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمات الاستشارية. تسري السياسة على الموظفين والمستشارين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تلك المعلومات. 2. تعريف المعلومات السرية تشمل المعلومات السرية، على سبيل المثال لا الحصر: الخطط والاستراتيجيات، البيانات المالية والتشغيلية، قوائم العملاء والموردين، الأسرار التجارية، العقود، الوثائق، بيانات الدخول، التسجيلات والمراسلات، وأي معلومات يحددها العميل على أنها سرية أو يُفهم من طبيعتها أنها سرية. لا تشمل المعلومات السرية المعلومات المتاحة للعامة دون إخلال من جدير، أو التي كانت بحوزة جدير بصورة مشروعة قبل استلامها، أو التي تم تطويرها بشكل مستقل، أو التي تم استلامها قانوناً من طرف ثالث غير ملتزم بالسرية. 3. استخدام المعلومات والوصول إليها • تستخدم معلومات العميل فقط لتنفيذ نطاق الخدمة المتفق عليه، وإدارة العلاقة المهنية، والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. • يقتصر الوصول على الأشخاص الذين تستلزم مهامهم ذلك، وعلى أساس الحاجة إلى المعرفة. • لا تبيع جدير معلومات العملاء ولا تستخدمها لمصلحة عميل آخر. 4. الحماية والإفصاح تتخذ جدير تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية معقولة لحماية المعلومات من الفقد أو الوصول أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به. قد تُشارك المعلومات مع مزود خدمة موثوق بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، شريطة خضوعه لالتزامات مناسبة بالسرية. يجوز الإفصاح إذا تطلب القانون أو أمر جهة مختصة ذلك. وحيث يسمح القانون، ستسعى جدير إلى إخطار العميل قبل الإفصاح. 5. الاحتفاظ والإتلاف تُحتفظ المعلومات طوال مدة المشروع وبعدها للمدة اللازمة للأغراض التعاقدية أو القانونية أو المهنية، ثم تُحذف أو تُتلف أو تُجهّل بصورة آمنة، ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك. 6. الحوادث وحقوق العميل عند اكتشاف حادث قد يؤثر جوهرياً في سرية معلومات العميل، تتخذ جدير إجراءات الاحتواء والتحقيق والمعالجة، وتخطر العميل عندما يكون الإخطار مطلوباً قانوناً أو مناسباً بحسب طبيعة الحادث. يمكن إرسال طلبات الوصول أو التصحيح أو الحذف، حيث تنطبق، إلى [بريد الخصوصية]. 7. اتفاقيات السرية والتحديثات يجوز للطرفين توقيع اتفاقية عدم إفصاح مستقلة؛ وعند التعارض تسود الاتفاقية الخاصة بالمشروع في حدود ذلك التعارض. قد تُحدّث هذه السياسة، ويُنشر تاريخ آخر تحديث في الموقع.